بررسی حقوقی ترور «حاج قاسم» در ادبیات حقوق بینالملل
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۹۶۷۹
ایسنا/گلستان در طول تاریخ جنایتهای بسیاری توسط دولت آمریکا در اقصی نقاط جهان رخ داده که ماحصل آن کشتار انسانهای بیگناه و حتی ترور شخصیتهای برجسته علمی، سیاسی، اجتماعی و هنری بوده است.
استفاده از بمبهای اتمی در هیروشیما و ناکازاکی، حمایت مستقیم از رژیم غاصب صهیونیستی و قتل عام فلسطینیان و دیگر جنایتها گوشهای کوچک از رفتارهای ددمنشأنه آمریکاییها بوده که در برگههای تاریخ ثبت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دشمنی آشکار با انقلاب شکوهمند اسلامی و طراحی فتنههای مختلف بر علیه ملت ایران نیز از دیگر رفتارهای مستکبرانه دولتهای آمریکا بوده که همچنان ادامه دارد.
اقدام آمریکا در ترور «شهید سردار قاسم سلیمانی» اوج جنایت بر علیه مردم ایران بود که به تأیید حقوقدانان برجسته دنیا و شخصیتهای بینالمللی به هیچ وجه مشروعیت نداشته و نقض معاهدات بینالمللی محسوب میشود.
در همین راستا خبرگزاری ایسنا با «مهدی یادگاری» کارشناس حقوق و روابط بینالملل گفت وگو کرده تا این اقدام تروریستی را از منظر قانون بررسی کند.
ایسنا: نگاه دیوان بینالمللی به ترور «سردار سلیمانی» چیست؟
اقدام صورت گرفته را میتوان مشمول عناصر جرم تجاوز مندرج در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری و همچنین طبق بند یک ماده ۷ اساسنامه رُم، از مصادیق «جنایت علیه بشریت» به دلیل «اقدام مسلحانه علیه جمعیتی در حال انجام ماموریت غیر نظامی» دانست.
کشتن اتباع دولتهای دیگر بدون انجام دادرسی عادلانه، نقض حق بنیادین آنها به حیات است.
«حق حیات» طبق ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک حق بنیادین حقوق بشری بوده و نقض این حق، نقض یک «قاعده آمره» است و در حقوق بینالملل، ما اصل و قاعدهای بالاتر از قوانین آمره نداریم.
ایسنا: این رفتار آمریکا در سازمان ملل چه تعریفی دارد؟
طبق بند هفت ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی سازمان ملل، «اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها» یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است که به موجب این اصل، کشورها از دخالت در امور یکدیگر منع شدهاند.
رعایت اصل مذکور، موجب حفظ حاکمیت و استقلال کشورها و نتیجتاً «صلح و امنیت بینالملل» را دربرخواهد داشت.
طبق مواد ۲۹ تا ۳۷ کنوانسیون دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین، مأموران سیاسی، دولتی در کشور میزبان دارای مصونیت دیپلماتیک بوده و باید از هرگونه بیاحترامی و رفتارهای خلاف عرف دیپلماتیک توسط کشور میزبان یا کشورهای ثالث پرهیز شود.
طبق بند چهار ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و پیمان بریان کلوگ ۱۹۲۸ و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی، «توسل بزور» در روابط بینالملل منع شده است.
در واقع قاعده «منع توسل بزور» یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل و از قواعد آمره حقوق بینالملل معاصر است.
ایسنا: «آمریکا» کدام قوانین سازمان ملل را در ترور «سردار سلیمانی» نقض کرد؟
طبق اسناد بینالمللی موجود درباره تروریسم و کنوانسیونهای ۱۲گانه ضدتروریسم و طبق بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل نخست کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و قطعنامههای ۱۲۶۵ و ۱۹۹۸ مصوب ۱۹۹۹ و ۲۰۱۱ مجمع عمومی سازمان ملل، با صراحت اعمال خشونتآمیزی که هدف ایجاد رعب و وحشت غیرنظامیان بوده را ممنوع کرده است.
همچنین این اقدام تروریستی دولت آمریکا، نقض آشکار بند یک قطعنانه ضدتروریستی ۱۲۶۹ مصوب ۱۹۹۹ شورای امنیت است که مقرر داشته؛ همه اقدامات، روشها و رویهها تروریسم بدون توجه به انگیزه آنها، در کلیه مظاهر و اشکال، هر کجا و توسط هر فردی انجام شده باشد، خصوصاً آنهایی که ناقض صلح و امنیت بینالمللی باشد، قاطعانه محکوم میکند.
همچنین این اقدام تروریستی ناقض بند یک قطعنانه ۱۳۶۸ مصوب ۲۰۰۱ و قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
ایسنا: نگاه کنوانسیون نیویورک به ترور «سردار سلیمانی» چیست؟
به دلیل اینکه سردار شهید قاسم سلیمانی یک مقام ارشد و رسمی دولتی محسوب میشده که در جریان یک مأموریت رسمی دولتی توسط نیروی ثالث مورد هدف قرار میگیرد، این اقدام نقض «مفاد کنوانسیون ۱۹۷۳ جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص دارای حفاظت بینالمللی» است.
بنابراین، این اقدام بهعنوان مصداق از تروریسم دولتی علیه کشور و مقام رسمی کشوری است که بنابر تجویز قطعنامههای عام «سرکوب تروریسم» و خاص «سرکوب و ریشه کنی تروریسم» در حال مبارزه با تروریسم بوده است.
به گزارش ایسنا، منطق و زبان آمریکا در عرصه بینالملل، فقط و فقط زور و قدرت و عدم تعهد و پایبندی به قانون است.
«قانون» در عرصه بینالملل ابزاری به دست قدرتمندان برای رسیدن به اهداف و منافع خود و برای ضعیفان اهرم فشار برای سکوت در برابر اعمال متخلفانه بینالمللی بوده و میطلبد دولتهای حامی آزادی خواهان و مظلومان و کشورهای در حال ترقی و پیشرفت با اتحاد و تدبیر در مقابل این رفتارها ایستاده و اینگونه کشورها را در برابر قانون تسلیم کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تروريسم شهادت حاج قاسم سلیمانی استانی اجتماعی انفجار تروریستی در کرمان استانی سیاسی حادثه تروریستی کرمان حقوق بین الملل سازمان ملل بین المللی طبق بند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۹۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیسیون اتحادیه اروپا علیه فیسبوک و اینستاگرام اقدام میکند
ایتنا - آیا شرکت آمریکایی متا در برخورد با تبلیغات سیاسی قوانین اروپا را زیر پا میگذارد؟ کمیسیون اتحادیه اروپا برای بررسی این موضوع روند رسیدگی حقوقی علیه کنسرن فیسبوک – اینستاگرام را گشوده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا علیه کمپانی فیسبوک - اینستاگرام "متا" به ظن نقض قوانین اتحادیه اروپا روند رسیدگی حقوقی را آغاز کرده است. کمیسیون در بروکسل اعلام کرد که از جمله بررسی خواهد شد که آیا این شرکت آمریکایی در برخورد با تبلیغات سیاسی به قوانین اروپایی پایبند بوده است یا خیر.
به گزارش ایتنا و به نقل از دویچه وله، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که دستگاه اداری او ابزارهایی ایجاد کرده است تا از شهروندان اروپایی در برابر اطلاعات نادرست و دستکاری هدفمند توسط کشورهای ثالث حفاظت کند.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: «هرگاه به نقض قوانین مشکوک باشیم، اقدام میکنیم. این امر در همه زمانها صدق میکند، به ویژه در زمان انتخابات دموکراتیک.»
از جمله نقضهای احتمالی قوانین این است که کنسرن "متا" در مقابله با گسترش تبلیغات گمراهکننده و کمپینهای اطلاعات نادرست در سطح اتحادیه اروپا به قدر کافی اقدام نکرده است. علاوه بر این، کمیسیون گمان دارد که امکانات کاربران برای شکایت در مورد محتوای پلتفرمها الزامات قانون اروپا را برآورده نمیکند. از سوی دیگر، کنسرن متا به پژوهشگران به قدر کافی امکان دسترسی به دادهها را نمیدهد.
طبق قانون جدید اتحادیه اروپا، پلتفرمهایی مانند فیس بوک، توییتر، گوگل و بسیاری دیگر باید سریعتر و شدیدتر از قبل علیه محتوای غیرقانونی مانند نفرتپراکنی و تحریک در آنلاین وارد عمل شوند. درغیراین صورت با جریمههای سنگین روبرو خواهند شد. "قانون خدمات دیجیتال" (DSA) باید تضمین کند که گزارش محتواهای غیرقانونی برای کاربران آسانتر میشود. در اصل، سرویسهای بزرگی مانند فیسبوک و اینستاگرام باید مقررات بیشتری را نسبت به شبکههای کوچک رعایت کنند.
کمیسیون مدارک و شواهد جمعآوری میکند
کمیسیون اتحادیه اروپا تأکید کرد که گشایش روند تحقیق صرفاً شبهات را بررسی میکند و ارزیابی اولیه کمیسیون هنوز نتیجه نهایی را نشان نمیدهد. کمیسیون به جمعآوری شواهد، به عنوان مثال از طریق نظرسنجی، ادامه خواهد داد. علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا بالقوه میتواند پیشنهادهای متا برای اصلاح خود را بپذیرد.
در ماه اکتبر سال گذشته، تیری برتون، کمیسر امور صنعت اتحادیه اروپا، به فیسبوک در مورد محتوای دستکاری شده بیش از حد در این پلتفرم در ارتباط با انتخابات هشدار داد. برتون نوشت که میخواهد فوراً در مورد جزئیات اقدامات فیسبوک برای جلوگیری از انتشار جعلیات، از جمله با توجه به انتخابات آتی در اتحادیه اروپا، مطلع شود. انتخابات پارلمان اروپا قرار است در تابستان سال جاری برگزار شود.
بسیاری در اتحادیه اروپا بر این باورند که روسیه در تلاش است تا بر انتخابات تأثیر بگذارد. بلژیک اخیراً اعلام کرد که دادههای نهادهای مخفی اطلاعاتی نشان میدهد که تلاشهایی برای انتخاب هر چه بیشتر نمایندگان دوستدار روسیه در پارلمان اروپا وجود دارد.
هفته گذشته، بلژیک که ریاست شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، مکانیسم واکنش به بحران جامعه بینالمللی (IPCR) را راهاندازی کرد که هدف آن امکان تبادل نظر نزدیکتر در مورد اقدامات جاری علیه اعمال نفوذ روسیه است.
در حال حاضر علیه پلتفرم آنلاین "تیک تاک" و سرویس پیام کوتاه اکس (توییتر سابق) روند رسیدگی در جریان است. "تیک تاک" تحت بررسی است که آیا این شرکت چینی با نسخه برنامه "تیک تاک لایت" سلامت روان کودکان زیر سن قانونی را به خطر میاندازد یا خیر.
به دنبال نشانههایی از پستهای غیرقانونی و گمراهکننده درباره حمله حماس به اسرائیل، فهرستی از سوالات به پیامرسان اکس (توییتر سابق) ارسال شد که ظاهراً این شرکت پاسخ قانعکنندهای به کمیسیون اتحادیه اروپا نداده است. روند بررسی علیه اکس در اواسط دسامبر آغاز شد.